خاص
قدم وزير المالية محمد العسعس مداخلة أمام اللجنة المالية في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة مع الفريق الاقتصادي للحكومة حول النفقات التشغيلية للقطاع المدني.

وقال العسعس أن النفقات التشغيلية للقطاع المدني كاملاً بعد استثناء قطاع الأدوية 330 مليون دينار وهو رقم معقول حسب تعبيره، حيث جاء ذلك رداً على مطالبات النواب بترشيد وضبط النفقات الحكومية.

وهنا لابد من تجديد الدعوة التي حملها النواب لضبط النفقات، وأقرب الأمثلة يتعلق بالوزير ذاته، فعلى سبيل المثال المبنى الجديد للوزارة الضخم والمترامي الأطراف، يعتبر من هذه النفقات التي يجب ترشيدها، فعلى سبيل المثال الكلفة التشغيلية له كبيرة، وكان الأفضل اختصاره وتقليل المساحة العاملة.

والسؤال الآخر بما أن المبنى كبير لما لا يتم استقطاب الدوائر التابعة كدائرة الضريبة ودائرة الاراضي وغيرها، مما يقلل من كلفة وفاتورة البنية التحتية للوزارة بشكل عام، حتى وإن انتقلت الوزارة من الإيجار إلى الملك، لكن مطلعون يرون أن المبنى مبالغ فيه وكبير على الوزارة ومهامها.

من زاوية أخرى، لما لم تفكر الحكومة باستثمار الموقع الحيوي والمتميز لهذا المبنى استثمارياً، فالموقع قريب من بوليفارد العبدلي ومساحة الأرض كبيرة جداً، ويمكن بسهولة استغلاله بمشروع استثماري يدر دخلاً كبيراً كـ"دجاجة تبيض ذهباً".

هنالك الكثير من القرارات التي يمكن اتخاذها لتقليل الفاتورة التشغيلية في الوزارات ونتمنى على العسعس أن يبدأ بنفسه.